بازار؛ گروه آب و انرژی: کلاف سردگم پروژه فشار افزایی پارس جنوبی هر روز سر در گم تر می شود. پروژه ای که سال ها در مورد ضرورت آن سخن گفته شده، اما تا حالا ره به جایی نبرده است. با وجود گذشت حدود ۱.۵ ماه از امضای این قرارداد مساله تامین مالی آن حل نشده و حالا دیوان محاسبات به آن ایراداتی را وارد ساخته است. این مشکل در حالی است که اولیا مدیر عامل شرکت مپنا یکی از ۴ شرکت اصلی طرف قرارداد در اجرای این پروژه پیشتر به بازار گفته بود که «شروع عملیات اجرایی این لنگ تامین اعتبار و منابع مالی مورد نیاز آن است و به محض پرداخت قسط اول کار اجرایی را شروع خواهیم کرد.»
گفتنی است اجرای این پروژه به حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد شد.
بهروزی فر کارشناس حوزه انرژی: تامین مالی چالش دوم طرح فشار افزایی پارس جنوبی است. چالش اصلی ما نبود تجهیزات و ادوات لازم برای صنعت نفت است. چرا که هیچ یک از شرکت های ایرانی طرف قرارداد در طرح فشار افزایی پارس جنوبی توانایی و تخصص لازم برای ساخت کمپرسورهای مورد نیاز این طرح را ندارند
اما تامین مالی تنها چالش پروژه فشار افزایی محسوب نمی شود. این همان نکته ای است که مرتضی بهروزی فر کارشناس حوزه انرژی هم بدان اشاره می کند. او به بازار می گوید که تامین مالی چالش دوم طرح فشار افزایی پارس جنوبی است. چالش اصلی ما نبود تجهیزات و ادوات لازم برای صنعت نفت است.
او با تاکید بر اینکه طرح فشارافزایی میدان‌های گازی مستلزم سرمایه‌گذاری بالا، استفاده از فناوری‌های بسیار پیشرفته در کنار ایجاد زیرساخت‌های بزرگ و پرهزینه شامل سکوهای دریایی ویژه و کمپرسورهای بسیار پیشرفته است، می گوید که هیچ یک از شرکت های ایرانی طرف قرارداد در طرح فشار افزایی پارس جنوبی توانایی و تخصص لازم برای ساخت کمپرسورهای مورد نیاز این طرح را ندارند.
این کارشناس حوزه انرژی که اجرای طرح فشار افزایی را منوط به ارتباط با دنیا و حاصل شدن توافق می داند، می گوید: اگر به خاطر داشته باشیم حتی پروزه ستاره خلیج فارس بعد از برجام اجرایی شد. چرا که پیش آن اجرای این پروژه لنگ یک سری تجهیزاتی بود که به دلیل تحریم ها امکان دسترسی به آنها وجود نداشت. اما وقتی برجام امضا شد این مساله برطرف و این پروژه حیاتی هم اجرایی شد. حالا هم اگر به دنبال فشار افزایی هستیم باید دنبال لغو تحریم ها و تعاملات جهانی باشیم.
فاصله بین تولید و مصرف هر روز بزرگتر می شود
بحران گاز در کشور به وضعیت اضطراری رسیده است. رحالی‌که تولید سالانه گاز ایران به ۲۷۷میلیارد مترمکعب می‌رسد، مصرف داخلی به ۲۴۹میلیارد مترمکعب در سال‌رسیده که نشان‌دهنده ناترازی قابل‌توجه بین تولید و مصرف است. بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده با مصرف ۱۱۹میلیارد مترمکعب، نیروگاه‌ها با ۷۹میلیارد مترمکعب و صنایع عمده با ۵۱میلیارد مترمکعب، بیشترین مصرف‌کنندگان گاز در کشور هستند. ایران با مصرف سرانه حدود ۲۸۸۱ مترمکعب گاز طبیعی، در رتبه چهارم جهان پس از امارات‌متحده‌عربی، عربستان‌سعودی و روسیه قرار دارد، درحالی‌که کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آلمان با جمعیتی مشابه، تنها حدود ۹۰۹ مترمکعب به‌ازای هر نفر مصرف دارند.
جالب است که بدانید بر اساس برآورد های صورت گرفته در صورت اجرایی نشدن طرح فشار افزایی از سه سال دیگر، به میزان یک فاز پارس جنوبی از میزان تولید گاز کاسته خواهد شد. این رقم از سال ۱۴۰۸ به ۱.۵ فاز پارس جنوبی خواهد رسید. در این میان هم طبق برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده مقدار روزانه تولید گاز در کشور را تا پایان سال ۱۴۰۸ به ۱۳۴۰ میلیون مترمکعب برساند که بخش اعظم این افزایش باید از پارس جنوبی باشد.
اما در حالی کاهش تولید در پارس جنوبی در حالی اقتصاد ایران را تهدید می کند که میزان کسری گاز در کشور ما در زمستان سال گذشته به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب هم رسیده بود.
کشور قطر، شریک ایران در پارس جنوبی، از حدود سه سال پیش طرح‌های بزرگ و عظیمی را برای فشارافزایی برداشت گاز از پارس جنوبی آغاز کرد و قراردادهای بزرگی را با شرکت‌های صاحب‌نام مانند توتال فرانسه که فناوری خوبی در این زمینه دارد به امضا رسانده و از حدود ۲ سال دیگر قطری‌ها نتایج این برنامه‌ریزی مهم خود را در پارس جنوبی خواهند دید
اما در غفلت ایران قطر سعی دارد که با همکاری با غول های نفتی دنیا هر روز سهم بیشتری را از این میدان برداشت کند. بهروزی فر در اینباره می گیود: کشور قطر، شریک ایران در پارس جنوبی، از حدود سه سال پیش طرح‌های بزرگ و عظیمی را برای فشارافزایی برداشت گاز از پارس جنوبی آغاز کرد و قراردادهای بزرگی را با شرکت‌های صاحب‌نام مانند توتال فرانسه که فناوری خوبی در این زمینه دارد به امضا رسانده و از حدود ۲ سال دیگر قطری‌ها نتایج این برنامه‌ریزی مهم خود را در پارس جنوبی خواهند دید.
تلاش دولت های برای ثبت نام خود در فشار افزایی
گفته می شود که سرمایه‌گذاری در این طرح می‌تواند مانع افت فشار شده و حتی تا سال ۱۴۳۵ حدود ۷۸۰ میلیارد دلار به درآمد حاصل از میدان اضافه کند. شاید به دلیل اهمیت بالای این پروژه است که دولت های مختلف سعی دارند که حتی به صورت نمادین و ظاهری هم شده نامی از خود را در کارنامه اجرایی این طرح به ثبت برسانند. طوری که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم با امضای قرارداد پارس جنوبی به نوعی خبر از اجرای این پروژه توسط ۴ شرکت ایرانی خبر دادند. اما در نهایت چند ماه بعد با شروع دولت چهاردهم مشخص شده که خبری از امضای قرارداد نبوده و همه آنچه که جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم و محسن خجسته مهر معاون او در شرکت ملی نفت در بوغ و کرنا کردند تفاهم نامه ای بیش نبوده که ارزش و اعتبار چندانی هم نداشته است.
به همین دلیل در دولت چهاردهم نیز بار دیگر مسولین سعی کردند که افتخار فشار افزایی پارس جنوبی به نام خود ثبت کند. قراردادی که به امضا رسید اما تا حالا اقدام خاصی درباره آن صورت نگرفته است.
سرنوشت پر ابهام یک طرح حیاتی
در این میان ایرادات دیوان محاسبات هم بیشتر از هر زمان سرنوشت اجرای این پروژه ۱۷ میلیارد دلاری را با ابهام مواجه کرده است. براساس بررسی‌های نظارتی دیوان محسابات اهم موارد مطرح شده در این رسیدگی شامل، انتخاب پیمانکار بدون طی تشریفات مناقصه (مفاد بند(ح) ماده ۵۹ آئین‌نامه معاملات شرکت‌ملی نفت ایران) و رعایت الزامات مقرر در آیین‌نامه معاملاتی شرکت ملی نفت ایران است.
همچنین در فرآیند واگذاری علی رغم اهمیت اجرای طرح مذکور در افزایش تولید، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری از محل عواید طرح، اخذ مجوز شورای اقتصاد به‌عنوان الزام قانونی رعایت نشده است.
براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، پیش‌بینی اعتبار طرح از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون عقد قرارداد تامین مالی با این صندوق، از مصادیق بارز ایجاد تعهد زائد بر اعتبار و مغایر با احکام دائمی برنامه توسعه کشور محسوب شده و مصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط بخش دولتی ممنوع می‌باشد.
این نهاد عالی نظارتی بر لزوم بهره‌گیری از فرآیندهای رقابتی مناقصه و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تاکید دارد.
